منهج زيني زاده في النقل والتوثيق في كتابه "الفوائد الشافية"

منهج زيني زاده في النقل والتوثيق

في كتابه "الفوائد الشافية"

امتاز زيني زاده بكثرة نقله عن العلماء، وكتُب النحو المعتمدة والأصلية، كما تميَّز بدقة النقل، والأمانة العلميَّة في عزو الآراء إلى أصحابها، والإحالة على مصادرها. كما يفرق بين ما نقلَه بنصِّه، وبين ما قرَّره أو نقله بمعناه، أو نقله ملخصًا. وإذا نقَل عن مصدرٍ وسيط؛ يذكُر ذلك أيضًا. إلا أنه فاتته أشياء يسيرة سيشار إليها في تقييم الكتاب بإذن الله تعالى.

فمن ذلِك قوله: "وفي شرْح التسهيل لابن قاسم: لا حُجَّة في ذلك لإمكان تأويله، انتهى"[1].

وقوله: "وفي شرح التسهيل لمصنِّفه: الشائِع في عُرف النحويِّين التعبيرُ عن مرفوع الفِعل الناقص بالاسمِ، وعن منصوبه بالخبَر... انتهى. وفي التصريح لمضمون التوضيح: تسميةُ مرفوع كان بالاسم حقيقةً، وبالفاعِل مجازًا... انتهى"[2].

• فهو هنا قد نقل من المصادر بنصها، ووضح ذلك بقوله: وفي كذا...، ثم بقوله: انتهى.

ومن ذلك قوله: "قال أبو حيَّان: فهذه سبعةُ مذاهبَ في الرَّافع للفعل المضارعِ، واحدٌ منها لفظيٌّ، وثلاثة معنويَّة ثبوتيَّة، وهي الأخيرة، وثلاثة معنويَّة عدميَّة، وهي التي قبلها، ثمَّ قال: وليس لهذا الخلافِ فائدةٌ، ولا يَنشأ عنه حُكم نُطقي كما في الأشباه والنظائر النحويَّة للسيوطي"[3].

وهو هنا قد نقَل عن الشيخ أبي حيَّان، ولكن نقل عنه بواسطة الأشباه والنظائر النحوية للسيوطي؛ فأوضح ذلك أيضًا؛ لكيلا يوهمَ أنَّه إنَّما نقل مباشرة عن أبي حيان.

ومن ذلك قوله: "والأوَّل هو الرَّاجحُ على ما في الرَّضي"[4].

وقوله: "كما في شرح العصام، أو محلًّا عندَ مَن لم يخصَّه بها كما هو مذهبُ صاحب الإظهار "[5].

وقوله: "وغيرها كما في مغني اللبيب"[6].

وقوله: "وأجاز صاحبُ "المجملِ" إطلاقَ الحمِ على أقاربِ الزَّوجين كما في النكت للسيوطي، وفي القاموس إشارةٌ إليه"[7].

• ويُلاحظ في هذه العبارات أنَّه نقَل منها المعنى والتقرير فقط، ولم ينقل نصوصًا، مع اعتماده أيضًا على مصدر وسيط، وهو "النكت" للسيوطي، وإشارته إلى ذلك أيضًا.

• بل إنه أحيانًا ما يذكر موضِعَ النقل في الأصل الذي نقل منه، ومن ذلك:

قوله: "وفى شرْح لب الألباب للسيِّد عبد الله في بحث لام الجحود:..." [8].

وقوله: "وفي الأشباه والنظائر للسيوطي في بحث الألغاز: أيُّ شيء يُبنى مفردًا فيعمل ويُعرب مثنًّى، فيُهمل... انتهى"[9].

وقوله: "والأوَّل هو المختار كما في الرَّضي في بحث العطف، وجه الاختيار مذكورٌ فيه، مَن أراد الاطلاعَ، فليراجعْ إليه". وقوله: "كما صرَّح به الرَّضي في بحث الحال"[10].

ويتميز بالدقة والأمانة في النقل، مع التفهم لما ينقل، فقد نقل عن "الأشباه والنظائر في النحو" للسيوطي قوله: "فلا أقلَّ من أن تخرُج عن أصلها وموضعها"[11].

ثم علَّق زيني زاده في هامش (ل) على هذا الموضع مشيرًا إلى هذا التصويب بقوله: "قوله: من أن تخرج عن أصلها؛ هكذا في نُسختي [يعني نسخته من كتاب الأشباه والنظائر]، والظاهر: من أن لا تخرج بكلمة (لا)، فلينظر إلى نُسخة أخرى".

وبالرجوع إلى الأشباه والنظائر للسيوطي (1/ 493)، تبيَّن صحَّة تصحيح زيني زاده؛ ففيه: "من أن لا تخرُج عن أصلها"، بإثبات (لا)، وهذا مما يدل على دِقَّة زيني زاده وأمانته في النقل، كما فيه إشارة إلى فِطنته وذكائه، وتحريره لِمَا ينقل، حيث أثبَتَ ما في النسخة على ما هو، ثم أشار إلى التَّصويب، موجها للنظر في نسخة أخرى.

نَقْله عن شيوخه وأقرانه ومعاصريه:

من حِرص زيني زاده على نسبة كل قول إلى قائله - وإن كان أحيانًا غير قليلة لا يصرِّح بالأسماء، خصوصًا إذا كان يعترض على هذا القول، أو يرد عليه – أنه يذكر حتى ما سمعه من شيوخه، أو زملائه ومعاصريه، ومن الأمثلة على ذلك:

قوله: "كما ذكره الأستاذ سلَّمه الله تعالى الشيخ محمد أفندي". وقوله: "كذا استفيد مِن الأستاذ رحمه الله"[12].

وقوله: "كما نقَله شيخي عن شيخه عالم محمد أفندي حَفَّتْهما ألطافُ ربِّهما الهادي"[13]. وقوله: "كما أفاده شيخنا الشيخ محمد أفندي عليه رحمة الملك الهادي، نقلًا عن شيخه العالم محمد أفندي الكوز لحصاري"[14].

ولم يذكُر لنا في أيِّ الكتب ذكَر ذلك أستاذه، ولعلَّ هذا ممَّا سمعه منه مباشرةً؛ لأنه ذكر أنه كان يقرأ عليه، ويعرض عليه المسائل والأوجه، ويشيد بنفسه بما يستحسنه أستاذه، كما في قوله: "وحين عرضتُ هذا على الأستاذ الشَّيخ محمد أفندي الصوبجوي، عليه رحمةُ الله القوي، استحسنه". وقال في موطن آخر: "وحين عرضتُه على الأستاذ استحسنه"[15].

وقوله: "هكذا سمعتُ من الأستاذ درويش محمد أفندي عندَ قراءة كتاب الهوادي، ثم رأيتُ في الأطول وحاشية المختصر للحفيد ما يوافق قول الأستاذ سلمه الملك العلَّام، والله ولي التوفيق والإنعام"[16].

• وأمَّا عن أقرانه ومعاصريه، فلا يذكر أسماءَهم؛ لأنَّه يَذكُرهم في موضع النقد، والاعتراض عليهم، وهذه سمة بارزة في منهج زيني زاده.

من ذلك قوله: "والعجب أنَّ صديقًا لي ممَّن اشتهر بالعربيَّة استعار منِّي "معربَ العوامل" لهذا الحقير، فلمَّا طالعه، رأَى فيه هذه الوجوهَ الثلاثة، فاستبعدها وأنْكَرها، ثمَّ لمَّا رأى هذه الوجوهَ الثلاثة منقولة عن الرضيِّ قبِلها، وقال لي: إنْ لم تنسُب هذِه الوجوه الثلاثة إلى الرَّضي ما قبلتها"[17].

وكرَّر هذه الحكاية بمعناها في موضع آخر حيث قال: "حتى إنَّ رجلًا مشهورًا بالنحو بين الطلبة لمَّا طالَع معربنا على العوامل الجديد..." [18].

ولا يكتفي زيني زاده بمجرد النَّقل، وإنَّما كثيرًا ما يعقِّب على النقولات التي ينقلها؛ إما بالشرح والتوضيح، أو ببيان غرض المنقول عنه، أو بالاختيار من الأقوال التي جاءت في هذا النقل:

كما في قوله: "وفي شرْح التسهيل لابن قاسم: لا حُجَّة في ذلك لإمكان تأويله، انتهى". ثم عقَّب قائلا: "قلتُ: هو يجعَل المعرَّف بلام الجِنس كالنَّكرة في عدَم التعيين..." [19].

وقوله: "وفي حاشية أنوار التنزيل للشهاب: وذلك لأنَّه لما اجتمع عاملان وعملهما واحد لا يجوز إعمالهما معًا؛ إذ لا يتوارد عاملان على معمول واحد، رجَّحوا الثاني...". ثم قال بعد نهاية النقل: "قلت: نختار الأوَّل، ونمنع توارد العاملين في محلٍّ واحد، في مثل: إن لم يقمن؛ لأنَّ عمل "لم" في محله القريب، وعمل "إن" في محله البعيد..." [20].

ذِكره لمؤلَّفاته والإحالة عليها:

سبَق أنَّ زِيني زاده قد خلَّف مصنَّفاتٍ عديدةً في النحو والصرف، وأنَّ كتاب الفوائد الشافية هو آخر مصنَّفاته، وقد أحال فيه على بعض مصنَّفاته الأخرى، ومن الأمثلة على ذلك:

قوله: "وقد ذكرته في معربنا على الإظهار، فلا تغفلوا عنه يا طلاب العِلم الأطهار"[21].

وقوله: "وقد ذكرْنا هذا التفصيل، في مُعربنا على العوامل والإظهار*؛ لئلَّا يكون الطلبة على التعطيل"[22].

وقوله: "كذا قررتُه في معربي على الإظهار، مِن غير اطِّلاع على كلام أحد من الأخيار..." [23].

كما أنه يُحيل على كتابه الفوائد الشافية فيما مرَّ وفيما سيجيء:

تعدَّدت إحالات زيني زاده على مواضع في كتابه الفوائد الشافية سواء كانت سابقة أو لاحقة، وأحيانًا ما يُشير إلى تلك المواضع تحديدًا، وهذا ممَّا يوفِّر به الجهد عليه وعلى القارئ والمستفيد من كتابه، وأيضًا يدفع به الملل بالتكرار، كما أنه يشوق أيضًا إذا كانت الإحالة على موضع لاحق، وهذا أيضًا من أسلوب زيني زاده الأدبي. ومن العبارات التي استخدمَها في ذلك:

في الإحالة على مواضع سابقة: قوله: "إعرابه مرَّ مرارًا؛ فلا تغفُل"، " كما مرَّ مرارًا"، "كما مرَّ الاختلاف"، "وقد مرَّ التفصيل"، و"والتفصيل سبق"، وقوله: "وقد مرَّ التفصيلُ عندَ قولِ المصنِّف: وأنواعُه رفع... إلخ"[24].

في الإحالة على مواضع لاحقة: قوله: "وسيجيء التفصيلُ في أواخِر المجرورات"[25]. وقوله: "وسيجيء البواقِي إنْ شاء الله تعالى في إعرابِ لا حول ولا قوة إلا بالله، على التفصيلِ، لعلَّك تطَّلع عليها إنْ لم تكن من أهل التَّعطيل"[26]. وقوله: "وسيجيءُ التفصيلُ في بحثِ أسماءِ الإشارة"[27]. وقوله: "وسيجيء التفصيلُ إنْ شاء الله تعالى في بحث المُنادَى"[28]. وقوله: "كما سيأتي - إنْ شاء الله تعالى عن قريب"[29]... وهكذا.

وأحيانًا يجمع بين الإحالة على موضع سابق وموضع لاحِق؛ مثل قوله: "كما مر في بحث المنادى، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أواخر الكتاب"[30].

* كما يحيل على الوجوه السابقة؛ منعًا للتكرار، ودفعًا للملل، ويطلب القياس على أمثالها؛ يقول: "وقدْ مرَّ فيه الوَجهان الآخران، فلا تغفلوا عنهما أيها الإخوان، وقِيسوا عليه سائرَ الأمثال؛ فإنَّا نستقصر على الوجهِ الأوَّل كثيرًا؛ لئلَّا يطولَ الكلام، فيلزم للطلبة كثرةُ المَلال"[31].